مقالات

مقالات مختلفة في المجال المالي والنقدي والمحاسبي والاقتصادي والاداري

سندات الدين

ان من يصدر سندات الدين بالليرة اللبنانية هي الحكومة (سندات الخزينة) او بالدولار الاميركي( اليورو بوند) ويصدرها المصرف المركزي، وذلك لحاجتهم للاستدانة.اذا من يصدر سندات الدين هو المقترض.اما الذي يشتري سندات الخزينة هم المصارف وصناديق الاستثمار المحلية والأفراد بواسطة المصرف المركزي، والذي يشتري سندات اليورو بوند هم المصارف وصناديق الاستثمار المحلية والدولية من خلال الأسواق المالية.اذا الذي يشتري سندات الدين هو المقرض.وعادة عند اصدار سندات الدين يكون لها قيمة اسمية وهي التي يدفعها المشتري عند اصدار السند ويكون لها تاريخ استحقاق وهو التاريخ الذي يبقبض عنده حامل السند المشتري قيمة السند الاسمية مضافا إليها الفوائد التي تحدد نسبتها وبالتالي قيمتها عند شراء السند.على سبيل المثال اذا اصدر مصرف لبنان سندات يوروبوند بقيمة اسمية للسند 30 سنت وفائدة سنوية مركبة بنسبة 10% استحقاق بعد10 سنوات. 

فتكون قيمة السند بعد 10 سنوات 77.81، سنت30+47.81سنت وهي تمثل القيمة الاسمية للسند(30سنت)مضافا إليها قيمة الفائدة(47.81سنت).كيف تتداول السندات في سوق الأوراق المالية؟في المثال السابق قد يحتاج حامل السند الأول إلى سيولة قبل تاريخ الاستحقاق ولا يريد الانتظار 10 سنوات لقبض قيمة السند مع الفوائد،فيلجأ إلى بيعه في سوق الأوراق المالية, ولنفترض انه باعه بسعر 40سنت قبل 7 سنوات من تاريخ الاستحقاق.في هذه الحالة وضع المصدر للسند لم يتغير حيث انه سيدفع 77.81سنت بتاريخ الاستحقاق بغض النظر عن حامله ان كان المشتري الأول أو الثاني.بالنسبة للمشتري الأول حصل على 40سنت كاش بعد 3سنوات وربح 10 سنت على السند بدل الانتطار 7 سنوات اضافية وتحقيق ربح.47.81سنت على السند.بالنسبة لحامل السند الجديد دفع 40سنت على السند وهو سعرالسوق قبل 7 سنوات من الاستحقاق حيث سيقبض قيمة السند كاملة من مصدر السند وقيمته 77.81سنت محققا ربح 37.81سنت على السند الواحد.نفس الإجراءات تطبق لكن بنتائج معاكسة في حالة بيع السند بأقل من قيمته السابقة.فلو باع المشتري الأول السند بأقل من قيمته الاسمية مثلا ب25سنت للسند، فإن مصدر السند لن يتأثر والمشتري الذي اشترى على سعر 30سنت، سيخسر 5سنت، وحامل السند الجديد سيربح بعد 7سنوات 52.81سنت. 

هنا نتوقف عند حامل السند الاخير لنجد ان تركيبة قيمة السند مع الفوائد قد تغيرت بين حامل السند الأول وحامل السند الثاني.تركيبة السند في حالة بيع السند بأكبر من قيمته الاسمية:تركيبة السند عند المشتري الاول: 30قيمة السند+44.81فوائدتركيبة السند عند المشتري الثاني: 40قيمة السند+37.81فوائدتركيبة السند في حال بيع السند بأقل من قيمته الاسمية:تركيبة السند عند المشتري الاول: 30+47.81تركيبة السند عند المشتري الثاني: 25+52.81اذا نستنتج انه كلما ارتفعت قيمة السند(عند انتقال السند إلى حامل جديد) كلما انخفضت قيمة الفائدة بالنسبة لهذا الحامل الجديد، والعكس بالعكس كلما انخفضت قيمة السند كلما ارتفعت قيمة الفائدة.ونفس الإجراءات ونفس الدورة تنطبق كلما بيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سندات اليورو بوند في لبنان

كما اوردنا في مقالنا السابق 'سندات الدين' ان البنك المركزي المصدر للسندات سيدفع قيمة السندات الاسمية مضافا إليها الفوائد بتاريخ الاستحقاق، بغض النظر  عن حاملي السندات ان كانت مصارف لبنانية او مؤسسات مالية محلية او صناديق استثمار دولية.وبالنسبة لحاملي السندات ممكن ان يبيعوا السندات بأسعار منخفضة بسبب حاجتهم إلى السيولة. لكن هناك اسباب أخرى غير الحاجة إلى السيولة قد تدفع حاملي السندات إلى بيعها بأسعار منخفضة اهمها بشكل اساسي هي مخاطر عدم السداد في تاريخ الاستحقاق ،مما يثير المخاوف ويدفع المستثمرين في الأسواق المالية إلى الإبتعاد عنها والأعراض عن شرائها وبيعها، فينخفض الطلب ويزيد العرض وتنخفض الأسعار.وهذا ما حصل لسندات إليورو بوند التي ادت الشكوك في قدرة او رغبة المصرف المركزي في سداد قيمتها في استحقاق آذار المقبل إلى انخفاض قيمتها في الأسواق مما كبد حامليها خسائر كبيرة ووقوع لبنان فرييسة لمؤسسات التصنيف الدولية التي خفضت تصنيفه إلى مستوى. ccc.السؤال الذي يفرض نفسه انه اذا كان المصرف المركزي سيدفع القيمة نفسها في تاريخ الاستحقاق ما الذي يضيره لو انخفضت أسعارها المتداولة في سوق الأوراق المالية؟المشكلة  ان الذي سيتضرر هم حاملي السندات، وأن المصارف اللبنانية هم من حاملي سندات اليورو بوند والضرر والخسارة ستقع عليهم اذا لم يدفع مصرف لبنان قيمة الاستحقاق في آذار المقبل. واذا عرفنا ماذا تعانيه المصارف على صعيد شح السيولة بالدولار نتيجة الازمة المالية والنقدية والاقتصادية وانعكاسها على أموال المودعين، ادركنا مدى تأثير هبوط اسعار سندات اليورو بوند على الوضعين المالي والنقدي في لبنان وبالتالي تعميق أزمة شح السيولة لدى المصارف اللبنانية.

هل المطلوب من مصرف لبنان الإعلان عن دفع استحقاقات آذار لسندات اليورو بوند كرمى لعيون المصارف اللبنانية?  الإجابة بالنفي, لان الخسارة في هذه الحالة ستقع على الدولة الممثلة بانخفاض احتياطيات مصرف لبنان بالدولار الاميركي البالغة قبل استحقاق يوروبوند آذار 30 مليار دولار غير صافية، مما سينعكس على قدرة الدولة على تغطية ودعم قطاعات الدواء والمحروقات والطحين وتعميق الازمة التي تمر بها البلاد،ويهدد الدولة بالانهيار مقتربا من حدوده القصوى. علما ان المصارف اللبنانية قد جنت ارباحا طائلة خلال السنوات الماضية من خلال الفوائد المرتفعة على سندات الخزينة وشهادات الإيداع التي اكتتبت فيها المصارف، ومن خلال الهندسات المالية(الهر طقات المالية) التي جنت منها المصارف ارباحا جنونية مجانية على حساب مصالح وثروات واموال الشعب اللبناني.لذلك فالحل الامثل هو عدم الدفع لكن بعد التفاوض مع حاملي السندات الأجانب وهي عبارة- عن صناديق استثمار دولية- على إعادة هيكلة الدين وجدولته اي التفاوض على دفع قيمة السندات بقيمتها السوقية المخفضة وتاجيل دفعها إلى تواريخ لاحقة.

مروان كركي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاقتصاد المعرفي ومناهج التعليم

مقدمة

ان الاقتصاد المعرفي اصبح ضرورة لا محيد عنها لبناء المجتمعات بغية تحقيق الاهداف المرجوة للوصول الى التنمية الاقتصادية المستدامة.

لقد خطت البشرية اشواطا كبيرة في مجال التقدم التكنولوجي والابتكار والاختراعات والمعرفة التكنولوجية  على وجه الخصوص واضحت تلك المعرفة تفوق في اهميتها  وقيمتها المادية الثروات الطبيعية و كافة انواع السلع التجارية بما فيها السلع الكبيرة القيمة كالنفط والذهب لا بل تفوفها باشواط.

لقد اصبحت  برامج المعلوماتية والتقدم الهائل في مجال الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي وتقنية النانو للابتكارات المتناهية الصغر وتقنية ال5 جي والاقمار الصناعية المضمار الاساسي التي تتنافس على مسرحه الدول المتطورة للامساك باسرار التقدم والازدهار الاقتصادي والسيطرة على المقدرات وحجز مكان لائق لها بين الامم.

ويستند الاقتصاد المعرفي إلى أربع ركائز أساسية هي:

1.    الابتكار الذي يستند إلى البحث والتطوير على قاعدة ربط التعليم المهني باسواق العمل والقطاع الصناعي على وجه الخصوص للتخلص من الجدب والتنظير المكثف الذي تعاني منه النظم الحاضرة والاخذ بالمجتمع باتجاه التقدم والتطوير المستمر.

2.    توفر البنية التحتية القائمة  على تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصالات الحديثة والتي تسمح بوجود بنوك للمعلومات في شتى انواع المعرفة مع تسهيل وتسريع تناقلها وتوليفها بشكل ينسجم مع الاحتياجات المحلية للمجتمعات.

3.    توفيرالايطار القانوني والسياسي من خلال نظم اقتصادية متماسكة تهدف الى تعزيز الانتعاش الاقتصادي.

4.    مناهج التعليم التي تعمل على توجيه الطاقات وتوظيفها في خدمة الانتاجية والمنافسة الاقتصادية المحفزة.

وهكذا نجد ان  تحقق الاقتصاد المعرفي يستند على  منظومة متكاملة من العناصر الواجب توافرها والتي من أهمها الكوادر البشرية وفرق العمل المزودة بالمهارات التقنية العالية من خلال تعزيز وتشجيع ثقافة الإبداع والابتكار، وهذا لا يتوفر الا من  خلال نظام ومناهج تعليمية متطورة وكفوءة ومخرجات متوافقة مع متطلبات النمو في الدولة، وانطلاقاً من هذه الحاجة الملحة تتوجب إعادة صياغة منظومة التعليم الحالية بما يلبي حاجات الوطن وطموحاته في بناء مجتمع الاقتصاد المعرفي المتكامل والذي يراعي خصائص ال5G والاقمار الصناعية والانترنت الفائق السرعة.

 

الاهداف

يجب العمل على نشر الاقتصاد المعرفي القائم على الابحاث والتطوير مستخدما وسائل تكنولوجية وخدمات متميزة ومبتكرة  للوصول الى التقدم والازدهار والانتعاش الاقتصادي في المجتمع بشكل مبكر من خلال ادخاله في مناهج التعليم في المراحل الثانوية المختلفة لما له من اهمية في تهيئة الاجيال الصاعدة لجهة تمكينهم من الاطلاع على كل جديد في مجال المعرفة الاقتصادية والتكنولوجيا وريادة الاعمال،وتهيئتهم وتدريبهم في التعرف على المشاريع وكيفية انشائها وتاسيسها وادارتها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية المستدامة وفسح المجال امامهم لتنمية مواهبهم واظها ابتتكاراتهم وتحفيز مساهمتهم في مجال الاقتصاد المعرفي بكل ابعاده ونواحيه لا بل نقول اكثر من ذلك انه يجب ادخال مناهج واساليب البحث والتطوير والفكر النقدي ابتداءا من الصفوف الابتدائية للعمل على التاسيس المبكر لاقتصاد المعرفة قبل الوصول الى المراحل الثانوية والجامعية، ومما يجدر ذكره بان عملية التعليم ذاتها اضحت بامس الحاجة لتكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل كالانترنت ومحركات البحث وبنوك المعلومات  والتطبيقات المختلفة وبذلك تصبح عمليتي التعليم والتنمية متلازمتين وتتحركان بعلاقة جدلية تبادلية فلا نصل الى التنمية  المستدامة بدون الاقتصاد المعرفي ولا نصل الى الاقتصاد المعرفي دون التغيير المستمر بمناهج التعليم بما ينسجم مع بناء الوطن والنمو الاقتصادي المواكب للتطورات العالمية في هذا المجال.

المقترح التطبيقي

وحتى لا نبقى في الاطار النظري فاننا نقترح على وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان ان تكون الرائدة في ادخال ريادة الاعمال وتنظيم وتطوير وادارة المشاريع من خلال ادخال الورش التدريبية المتعلقة بالاقتصاد المعرفي في مناهج التعليم للمراحل الثانوية المختلفة في المدارس.

واننا نقترح في هذا المجال اقامة ورش تدريبية تتفاوت مدتها بين الشهرين الى ثلاثة اشهر حول دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات في كل جوانبها التسويقية والفنية والمالية وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ونقابة خبراء المحاسبة وكليات ادارة الاعمال والعلوم الاقتصادية للجامعات الخاصة في تنظيم تلك الدورات، بالاضافة الى امكانية اخضاع الطلاب ومن ضمن فترة ورشة التدريب الى دورات اون لاين عن بعد في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية لما لهذا الاسلوب من اهمية - بالاضافة الى تنويع مصادر المعرفة- في تعريف الطلاب على وسائل الاتصال التكنولوجي وتسهيل استخدامها والاستفادة القصوى من هذه الوسائل لتحقيق اكبر منفعة ممكنة من وراء هذا الاستخدام.

يجب اشراك اساتذة الاقتصاد في مجال دراسة الجدوى التسويقية واشراك المهندسين في مجال دراسة الجدوى الفنية -اختيار بعض المشاريع المحددة والتي تتطلب دراسة فنية للالات والماكنات والتجهيزات الصناعية-واشراك خبراء المحاسبة في مجال دراسة  الجدوى المالية واشراك اساتذة الاحصاء لتبيان كيفية استخدام التقنيات الاحصائية وخاصة برامج المعلوماتية الاحصائية ك SPSS  وEviews في مجال دراسات الجدوى الاقتصا دية وهكذا نكون من خلال اشراك اوسع شريحة علمية متنوعة ولازمة قد ساهمنا في تعاون وترابط وتضافر الطاقات بما يخدم اهدافنا في تحقيق الانتعاش الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المستدامة.

يكلف الطلاب خلال الدورة بدراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع صغير قد يكون مشروع حرفي  حيث يشرف الاساتذة كل في مجال اختصاصه على مراحل الدراسة من البداية الى النهاية ،حيث يتم في النهاية اخضاع المشاريع للتقييم من خلال لجنة مختصة ويختار من بينها افضل 5 مشاريع تعرض في اليوم المفتوح للنشاط الاقتصادي.

اليوم المفتوح

اليوم المفتوح للنشاط الاقتصادي ياتي من ضمن مجموعة انشطة في المجال التربوي  والعلمي والفني والاقتصادي حيث يفرد يوما مخصصا  للنشاط  الاقتصادي وهو اليوم الذي تظهر فيها نتائج الورش التدريبية ونتائج جهود الاساتذة والفنيين والخبراء والطلاب حيث يعرض الطلاب اصحاب افضل 5 مشاريع ، نتائج جهودهم والخلاصات التي وصلوا اليها على الجمهور والعائلات من اهالي الطلاب وبحضور ممثلين عن الهيئات التربوية الرسمية والهيئات الجامعية الخاصة والنقابات، لتعميم الفائدة ووصول تلك المعلومات الى اوسع شريحة مجتمعية لما لها من اهمية في تعميم الوعي الاقتصادي المعرفي ودوره في التقدم والازدهار.

الاثار والنتائج:

ان الاثار المترتبة عن الدورة التريبية ومخرجاتها ونتائجها كثيرة واهمها:

·       تدريب طلاب المراحل الثانوية على اساليب البحث العلمي في المجال الاقتصادي والمالي وتهيئتهم للدخول الى المرحلة الجامعية وهم مسلحون باهم عناصرالتعليم الجامعي وهو البحث والتطوير.

·       اشراك اوسع قدر ممكن من الطاقات المتنوعة اللازمة لتدريب الطلاب على دراسات الجدوى الاقتصادية واستخدام باقة متنوعة من المعارف والفصول التعليمية تبدأ من مواد الاقتصاد والمحاسبة والمعلوماتية مرورا بمادتي الرياضيات والاحصاء وصولا الى مواد التسويق والتحليل المالي.

ان لهذه العملية فوائد جمة من جهات متعددة ،فهي من جهة تساهم في تشديد اواصر التعاون بين الهيئات والفئات المختلفة في المجتمع ومن جهة اخرى تساهم في تلاقح المعارف وتضافر الجهود المختلفة بين الكوادر البشرية المتخصصة بما يساعد على اغنائها وتطورها ،ومن جهة ثالثة تلقي تلك التجمعات الضوء على مناهج التعليم الحالية وتعمل على كشف وفرزما هو مفيد وما هو -ان لم يكن مضرا- لا لزوم له.

·       العمل على نشر الوعي بين افراد المجتمع من خلال اليوم المفتوح الذي يشارك فيه اهالي الطلاب والهيئة التعليمية والاساتذة المشاركين في الدورة والهيئات التربوية والتعليمية الرسمية والخاصة ، مما يساهم في ايصال كل مخرجات العمل الى اذهان وعقول وقلوب شريحة واسعة من المجتمع خاصة اذا اعتبرنا ان هذه الاحتفاليات تقام في المراحل الثانوية لجميع المدارس المنتشرة  في كافة انحاء البلاد.

ان المبادرة الى اجراء هذا العمل يشكل مدماكا اساسيا في بناء المجتمع الاقتصادي القائم على الاقتصاد المعرفي ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تستفيد منها الاجيال القادمة وتسمح في ان يكون للبلاد موطىء قدم بين الامم.

مروان كركي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تأثر المشاريع الصغيرة و المتوسطة و طريقه اعادة اعمالها بعد جائحة كورونا

v  المقدمة

v  انتشار وواقع ومستقبل جائحة كورونا

v  تاثير جائحة كورونا على المنشات الصغيرة والمتوسطة

v  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد التخلص من جائحة كورونا

v  استشراف المستقبل

v  المقدمة

عند انتشار فيروس كورونا لجأت الدول الى اخذ الاحتياطات اللازمة للحد من انتشاره فتجمدت الاعمال واوقفت المنشآت التجارية نشاطها ولزم مديرو الاعمال والعمال والموظفون منازلهم وكان نصيب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاغلاق كبيرا وكان مستوى الضرر الذي اصابها كبيرا ايضا نظرا لضعف امكانياتها المالية وضعف بنيتها الاقتصادية.

وتعد المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر صمام الأمان وخط الدفاع الأول عن اقتصاديات كافة الدول والمجتمعات ، والداعم الأول لسوق العمل، فهي توفر نحو 60 % من وظائف القطاع الخاص، وتعمل على تأمين 55 % من احتياج المجتمعات من المستلزمات الضرورية.

 وعلى الرغم من أهميتها فإنها تعد أول المتأثرين بالأزمات الاقتصادية، ما دفع دولاً عدة  إلى اتخاذ حزمة من القرارات الداعمة لها بهدف الحفاط عليها والتخفيف من اثر الازمة عليها بسبب تداعيات انتشار فيروس "كورونا" عالمياً.

وبدأت الدول كل على طريقتها ونسبة لاحساسها بخطورة انتشارالفيروس داخل حدودها ونسبة لطريقة النظر الى طبيعته وخطورته على الصحة العامة ونسبة  لقناعة الحكام بطريقة مواجهته، في القيام بالاجراءات المختلفة التي تقيها خطر الفيروس وخطر تفشيه في البلاد.

v  انتشار وواقع ومستقبل جائحة كورونا

لكي نعرف عمق التاثير الذي تركه فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي وبالتالي على نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا بد ان نعرف طبيعة هذا الفيروس وكيف ينتشر وما هي دينامياته من جهة  والجهود المبذولة لمحاصرته والحد من تاثيره ومحاولات ايجاد العلاج لمضاعفاته على الصحة العامة،او الجهود المحمومة على مستوى العالم لايجاد لقاح يقضي على تاثيره تماما من جهة اخرى.كما لا بد ان نعرف المدة المتوقعة اللازمة لاكتشاف هذا اللقاح بعد ان يمر بالتجارب السريرية اللازمة وقبل ان يوضع قيد الاستخدام على نطاق واسع.

ان كورونا كما اثبتت احدث التجارب هو فيروس يحتاج الى اكتشاف لقاح يلغي مفعوله وليس بكتيريا يمكن معالجته بالمضادات الحيوية ،لكن من الممكن استخدام الادوية للحد من تفاقمه ولعلاج المضاعفات الصحية الاخرى التي يتسبب بها، وخاصة للمسنين والذين يعانون من امراض مزمنة كامراض القلب والسكري والسرطان.

كيف ينتشر فيروس كورونا

وحتى نستطيع اتخاذ اجراءات مفيدة لمكافحة الفيروس لا بد ان نعرف كيف ينتشر، اذ يمكن أن يلتقط الأشخاص عدوى كوفيد-19-كما اطلق عليه- من أشخاص آخرين مصابين بالفيروس. وينتشر المرض بشكل أساسي من شخص إلى اخر عن طريق القُطيرات الصغيرة التي يفرزها الشخص المصاب من أنفه أو فمه عندما يسعل أو يعطس أو يتكلم عن قرب ، لذلك من المهم  وضع الكمامات على الفم والانف والحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل (3 أقدام) من الآخرين. وقد تحط هذه القطيرات على الأشياء والأسطح المحيطة بالشخص، مثل الطاولات ومقابض الأبواب ودرابزين السلالم، ويمكن حينها أن يصاب الناس بالعدوى عند ملامستهم هذه الأشياء أو الأسطح ثم لمس أعينهم أو أنفهم أو فمهم. وقد أظهرت الدراسات أن بمقدور الفيروس المسبب لكوفيد-19 أن يبقى على البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ لمدة 72 ساعة وعلى النحاس أقل من 4 ساعات وعلى الورق المقوّى (الكرتون) أقل من 24 ساعة، لذلك من المهم المواظبة على غسل اليدين بالماء والصابون أو تنظيفهما بمطهر كحولي لفرك اليدين.

العزل الذاتي والحجر الصحي

وتشير بعض التقارير إلى أن الفيروس يمكن أن ينتقل حتى من الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أي أعراض. وليس معروفاً حتى الآن مدى انتقال العدوى بهذه الطريقة، وقد يضطر الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض كوفيد-19 لتجنب نقل العدوى للآخرين في المجتمع، بمن في ذلك أفراد عائلتهم، القيام بالعزل الذاتي.

والمقصود بالعزل الذاتي هو عندما يلزم الشخص المصاب بالحمى أو السعال أو غير ذلك من أعراض مرض كوفيد-19  بيته ،ويمتنع عن الذهاب إلى العمل أو المدرسة أو الأماكن العامة. وهذا العزل يمكن أن يحدث بشكل طوعي أو يستند إلى توصية من الهيئات الصحية،وعادة ما يكون العزل بغرفة منفصلة واسعة وجيدة التهوئة مزودة بمرحاض ولوازم تنظيف اليد و إذا لم تتوفر غرفة منفصلة يجب المباعدة بين أسرّة النوم مسافة متر واحد على الأقل.

اما اذا كنت من الاشخاص الذين خالطوا شخصاً مصاباً بعدوى كوفيد-19، رغم عدم ظهور أي أعراض، عليك بالحجر الصحي الذاتي، وينبغي أن تراقب نفسك لرصد أي أعراض قد تظهر عليك أثناء الحجر الصحي. والهدف من الحجر الصحي الذاتي هو منع انتقال العدوى، فالأشخاص الذين يصابون بالمرض يمكنهم نقل العدوى إلى الآخرين فوراً، لذلك من شأن الحجر الصحي أن يمنع انتقال العدوى،

وفي حالة الحجر الصحي عليك  القيام بنفس اجراءات العزل الذاتي المذكور انفا. 

اللقاح ومدة استمرار الفيروس

الى الان وحتى تاريخ كتابة هذه الكلمات لا يوجد لقاح أو دواء محدد مضاد للفيروسات للوقاية من مرض كوفيد-2019 أو علاجه. غير أن الأشخاص المصابين بحالة وخيمة قد يحتاجون إلى دخول المستشفى لتلقي العلاج المنقذ للحياة من مضاعفات المرض ، ويتعافى معظم المرضى بفضل الرعاية الداعمة   .

ويجري حالياً تحري اللقاحات المحتملة وبعض الأدوية المحددة لعلاج هذا المرض، حيث يجري اختبارها عن طريق التجارب السريرية ، وتتولى منظمة  الصحة العالمية تنسيق الجهود الرامية إلى تطوير اللقاحات والأدوية للوقاية من الفيروس وعلاجه.

ولا يتوقع الخبراء ايجاد لقاح لكوفيد -19 قبل نهاية عام 2020 على اقل تقدير وذلك لصعوبة تركيب هذا الفيروس الذي يتحول من حالة الى اخرى ،وللحاجة الى اجراء التجارب المتعددة على الحيوانات فضلا عن التجارب السريرية، قبل ان يوضع موضع التداول التجاري، ويحتاج الى وقت اضافي بين اكتشاف اللقاح وتداوله في شتى انحاء العالم.

خطر كورونا على الاقتصاد

مما تقدم نستطيع ان نستنتج مدى تاثير كورونا على العمل داخل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لان العمل يحتاج الى المخالطة والمخالطة خطرة على العاملين فيها المعرضين بشكل جدي للاصابة بالعدوى لذلك فرض انتشار فيروس كورونا علىيهم التزام منازلهم ،واعلنت التعبئة العامة في معظم بلاد العالم والتي تفرض السلطات الحكومية بموجبها تقييد حركة المواطنين وقصرها على الضروريات، مما ادى الى شلل القطاعات الاقتصادية وايقاف دورة الانتاج في المصانع وتوقف الخدمات ومعظم الاعمال التجارية ،الذي ادى بدوره الى صرف عشرات الالاف من العمال والموظفين والاجراء على مستوى البلد الواحد والملايين على مستوى الكرة الارضية والعالم، ونظرا للمدة الطويلة التي يحتاجها العلماء والاطباء المختصون لاكتشاف لقاح لهذا الفيروس فان استمرار توقف الاعمال ينذر بوقوع كوارث اقتصادية  تدفع المجتمعات الى الرزوح طويلا تحت وطأة الجوع والفقر.

هذا الواقع افرز سؤلا كبيرا  تفرضه الحاجة الملحة لاعادة تنشيط الدورة الاقتصادية وهو الى اي مدى تستطيع اي دولة بقطاعها العام ومؤسسات القطاع الخاص والمنشآت المتوسطة والصغيرة فيها على وجه اخص تجميد او وقف نشاطها في ظل جائحة كورونا؟

لكي نجيب على هذا السؤال المركزي لا بد ان نلقي الضوء على مدى تاثير كوفيد-19 على المنشـآت الصغيرة والمتوسطة في المراحل الاولى من انتشار الفيروس ونلقي الضوء على وضع هذه المنشأت حاليا بعد مرور 4 اشهر من نشوء الفيروس.

v  تاثير جائحة كورونا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة

لا شك ان المرحلة الاولى من انتشار الفيروس وهي المرحلة التي امتدت من شهر كانون الاول 2020 الى النصف الاول من شهر ايار 2020 كانت مرحلة الصدمة التي فاجأت العالم الذي وجد نفسه امام عدو مجهول الهوية ويتحرك و يهاجم بشكل متخفي ويتخذ من انتقال العدوى بين البشر سلاحه الامضى،فكان من الطبيعي ان تلجأ معظم الدول والحكومات الى اجراء فوري بالتخفي والتراجع والتقوقع والانكماش خوفا من فيروس لا تعرف البشرية مدى خطورته ودينامياته التدميرية،

لقد ظهر فيروس كورونا المستجد في ديسمبر في الصين، وانتشر في كل قارات العالم، باستثناء أنتاركتيكا (القارة القطبية الجنوبية)، وهو يعرقل الحياة اليومية والدورة الاقتصادية في عدد متزايد من الدول ومن المحتمل أن تتطور المخاطر الاقتصادية والمالية التي تواجه دول العالم لتشمل مخاطر السيولة والتمويل والإفلاس لبعض القطاعات ومنها الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وتتعرض المنشآن الصغيرة والمتوسطة في ظل جائحة كورونا لاحتمالات كبيرة من تدني التسهيلات الائتمانية وان جل هذه المؤسسات يعمل في قطاع الخدمات الذي يعد أكبر المتضررين من تدابير الاحتواء والتباعد الاجتماعي. ومقارنة بالشركات الكبيرة، لا تملك الشركات الصغيرة إلا هوامش أمان نقدية ضعيفة، وهي أكثر استخداما للرفع المالي واللجوء الى الاقتراض، وتعتمد في الأساس على القروض قصيرة الأجل والأرباح المحتجزة. وإزاء هذه "الأزمة منقطعة النظير" تواجه مؤسسات الأعمال الصغيرة نقصا حادا في التدفق النقدي مع القليل من خيارات التمويل. وينبغي أن تبادر البنوك بجهد كبير لتوفير راسمال تشغيلي لهذه المنشآت وتشجيع عمليات تجديد القروض مع تسهيلات بالدفع وتساهل بالضمانات ، لكن البنوك تواجه ضغوطها الخاصة أيضا، حيث تلجأ الشركات الكبيرة التي لها الاولوية عند البنوك، لخطوط الائتمان حتى تدعم احتياطياتها النقدية. ونظرا لقدرة البنوك المحدودة فانها ستعرض عن تحمل هذه المخاطرة وبالتالي ستُترك الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة مصيرها القاتم.

وتشير بعض الاحصاءات إلى أن مؤسسات الأعمال الصغيرة، باعتبارها أكبر جهات التوظيف في الاقتصاد، قد تكون تدفقاتها النقدية الباقية قد شارفت على النضوب، مما يستحضر شبح موجة من التوقف عن السداد وطفرة في البطالة.

تدخل الحكومات لايجاد الحلول

لذلك أسرعت أغلبية الدول في أعقاب تفشي الوباء المستجد، إلى التدخل من أجل حماية ما أمكن لها من المؤسسات والشركات، بكل أحجامها الكبيرة والصغيرة والمتوسطة. فبرغم حرص الحكومات عادة على إنقاذ المؤسسات الكبرى التي تمثل رموزا اقتصادية محلية وعالمية، إلا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تلقت الضربة الأكبر في الواقع من جراء الوباء المشار إليه، على صعيد أعمالها وحراكها، ومستقبل العاملين فيها لا تقل اهمية عن المنشآت الكبرى وهي اولى بالرعاية والدعم لانها لان هذا النوع من المؤسسات لا يقوى عادة على الاستمرار لفترة طويلة تحت ضغوط أزمة اقتصادية،

والمنشآت الكبيرة لا تقوى على الاستمرار طويلا اذا انهارت المنشآت المتوسطة والصغيرة. وهذا ما بدا واضحا في كل الأزمات الكبرى التي شهدها العالم في السابق.
الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا، وضعت شركات صغيرة ومتوسطة عديدة في دائرة خطر الانهيار التام بالفعل، حتى بعد تدخل الحكومات بحزم إنقاذ متعددة، بما في ذلك تسديد جزء كبير من رواتب الموظفين في الشركات المذكورة. وفي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، أظهر مسح لـ"جمعية الموارد البشرية" أن 52 في المائة من الشركات تتوقع الخروج من السوق في غضون ستة أشهر. وهذه نسبة ليس مبالغا فيها، نظرا لتوقف كامل أعمال هذه الشركات، في حين أن خطوط إنتاج بعضها لن يكون صالحا حتى بعد الانتهاء بصورة كاملة من جائحة كورونا الضاربة.

وقد شهدت الأسابيع القليلة الماضية عروضا من شركات صغيرة ومتوسطة لبيع كياناتها بقيم مالية بسيطة. وكلما واصلت أزمة كورونا ضرباتها على الساحة، سنشهد بالتأكيد مزيدا من حالات الإفلاس لهذه الشركات. فإذا كانت شركات كبرى مهددة بالإفلاس فكيف سيكون الحال بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

إنها معضلة كبيرة أفرزتها كورونا التي أصابت الاقتصاد العالمي بصورة كبيرة وخطيرة، فالانكماش بات السائد على الساحة، وانهيار الأعمال بات حدثا عاديا.

ان اجراءات التعبئة العامة التي فرضتها السلطات الحكومية للحد من انتشار العدوى ادت الى ركود اقتصادي حاد وانكماش في كافة القطاعات الاقتصادية في الوقت الذي لا تستطيع الدول الاستمرار في ظل هذا الركود خصوصا الدول التي تعاني ضعفا في بنيتها الاقتصادية فضلا عن الدول ذات الاقتصادات المتوسطة والكبيرة .

استيعاب الصدمة

اذا نحن ابتداءا من اواسط ايار 2020 بدأنا مرحلة رمادية وهي مرحلة استيعاب الصدمة بعد معرفة الكثير عن الفيروس ودينامياته والطريقة التي يتحرك ويهاجم بها ،وبالتالي هي مرحلة التكيف والتعايش مع وجود الفيروس واستمرار سريان العدوى، وهي مرحلة اعادة التموضع والتفكير بكيفية استئناف النشاط الاقتصادي والاجتماعي وخاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لا تحتمل كثيرا تجميد العمل فيها ،لكن مع اخذ جانب الحيطة والحذر لان الوباء ما زال ينتشر والعدوى بين الناس مستمرة ومسألة ايجاد لقاح مضاد للفيروس تحتاج الى وقت طويل واذا كان لا بد من العودة الى العمل يجب  تنظيم الامور وتنسيقها بشكل لا تؤدي تلك العودة الاضطرارية الى تفاقم انتشار الوباء لان الاولوية في هذا المجال تبقى للامور الصحية على الامور المالية والاقتصادية واذا كان لا بد من الجمع بين الاثنين فيجب ان يتم الامر تحت الشروط التالية:

·        اعتماد العمل عن بعد في الامور الممكن انجازها دون الاضطرار للتواجد في مكان العمل.

·        اعتماد مبدأ الدلفري في ايصال المطلوبات الى الزبائن.

·        اعتماد الدوام الجزئي لبعض العاملين الذين يمكن استبدالهم.

·        اعتماد الدوام الدوري للعاملين الذين لا يمكن استبدالهم.

·        فرض وضع الكمامات على كل العاملين.

·        فرض التباعد اقله متر واحد بين العاملين المتواجدين.

·        توفير وسائل ومستحضرات التعقيم.

·        تركيب حواجز زجاجية بين العاملين ومرتادي مكان العمل.

·        فرض وضع الكمامة على المرتادين.

·        فرض تباعد مسافة متر على الاقل بين المرتادين ويستحسن وضع علامات وقوف على الارض تراعي المسافات المطلوبة بين المرتادين.

تقنيات التباعد

ان اعتماد مبدأ التباعد سيؤدي الى ابتكار واختراع واستخدام كافة التقنيات التي تراعي عدم التقارب بين المرتادين على المؤسسات وبين العاملين.

ونذكر على سبيل المثال بعض التقنيات المستخدمة حاليا في بعض اماكن العمل.

·        مطعم او فرن او سوبر ماركت

 وضع سكة جرار  بين المشتري والبائع واستخدام صندوق زجاجي بدواليب يمكن وضعه على السكة يتحرك كروبوت بين الاثنين حيث يضع الزبون طلبيته في الصندوق ويدفعه بكبسة زر الى البائع الذي يضع البضاعة المطلوبة ويدفعه بكبسة زر الى الزبون الذي بدوره يضع المبلغ المطلوب  في الصندوق ويذهب باتجاه الخا رج  من باب خاص للخروج ليتبعه زبون جديد يقف وراءه على بعد متراو متر ونصف على بساط كهربائي متحرك يتقدم تلقائيا كلما انتهى الزبون الاول من عملية الشراء ليتبعه الثاني.

·        خدمات بريدية وتعقب معاملات وتوطين فواتير

وضع اكشاك متعددة لشراء الخدمات مع فواصل زجاجية بين الزبائن والعاملين وبين الزبائن فيما بينهم مع تحديد نقاط لوقوف الزبائن في صفوف متتابعة بحيث تفصل بين نقطة واخرى مسافة متر او متر ونصف.

وعلى العموم يجب تعميم استخدام الروبوتات في مختلف قطاعات العمل وعلى كافة المستويات.

وهكذا  بدات الدول بالعودة التدريجية الى فتح المؤسسات والشركات وقطاعات الانتاج حسب الاولوية لقطاعات على اخرى مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية التي تحد من تفشي العدوى وان كانت تعرف ان حدوث ذلك غير مضمون بنسبة كبيرة في ظل طبيعة الفيروس الخفية .

ان الدول في كافة انحاء العالم مع اختلاف عدد الاصابات فيما بينها قد انتقلت على وجه العموم  من مرحلة تفشي الوباء و هي المرحلة السوداءالى مرحلة التكيف مع الوباء وهي المرحلة الرمادية املا بالوصول الى مرحلة التخلص من الوباء وهي المرحلة البيضاء.

ان المرحلة الاولى تركت تاثيرات عميقة وشكلية على عمل المؤسسات وطبعتها بطابعها وستبقى تلك الاثارظاهرة للعيان في مرحلة التكيف مع الوباء وستترك بصماتها المؤكدة على المرحلة النهائية بعد التخلص من جائحة كورونا.

ان اهم ما طبع المرحلة الاولى هو توقف المؤسسات عن العمل في امكنة العمل والانتفال بدلا من ذلك الى العمل من داخل المنازل عن بعد وساعد في ذلك تطور وسائل الاتصال وتعددها ومرونتها وسهولة استخدامها.

ومن الملفت في هذا المجال ما ذكره مالك موقع فيسبوك مارك زوكربيرغ، خلال مؤتمر موجه إلى موظفي شبكة التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم،من إن نصف العاملين فيها سيتمكنون من العمل من منازلهم بشكل دائم ،وأكد رئيس الشبكة أن فيسبوك "ستكون أكثر شركات العالم تقدماً على صعيد العمل عن بعد وبرأيه أن كوفيد-19 لن يختفي قبل فترة طويلة"، عارضاً خطته لتنظيم العمل في الشركة خلال تلك الفترة ومستعرضا لبعض إيجابيات العمل عن بعد ، التي من اهمها  مساواة أكبر في الفرص على صعيد المسيرة المهنية، وعمليات توظيف أكثر تنوعاً على الصعيد الجغرافي وأن العمل عن بعد أكثر اقتصاداً في الإنفاق على المنشآت والأجور ، والاحتفاظ بموظفين يضطرون أحياناً إلى تغيير مكان إقامتهم لأسباب شخصية.وتجدر الإشارة إلى أن شبكة فيسبوك التي يعمل 95% من موظفيها حالياً عن بُعد أعلنت قبل فترة قصيرة أن العاملين لديها سيستمرون في غالبيتهم بالعمل من منازلهم حتى نهاية السنة الحالية.

وان ما ينطبق على فيسبوك ينطبق على الكثير من المنشآت بمختلف احجامها الكبيرة والصغيرة والمتوسطة  منها على وجه الخصوص ، وذلك بعد اضطرارها الى التعطيل ولزوم العاملين فيها المنازل وترك امكنة العمل مما الزم تلك المنشآت في العمل عن بعد نظرا لامكانية تسيير الاعمال من خلال التواصل عبر تقنيات الاتصال العديدة والمتطورة ، والوفر الذي تحققه على صعيد التوظيف والادارة  والتي هي في امس الحاجة اليه  في ظل الانكماش الاقتصادي العام وفي ظل تضاؤل مواردها  وفي ظل الاقتصاد المعرفي الذي اصبح سمة العصر الحالي ،ذلك الاقتصاد القائم  على الابتكار وعلى توفر البنية التحتية القائمة على تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصالات الحديثة  التي تراعي خصائص ال5G والاقمار الصناعية والانترنت الفائق السرعة.

ان ثلاثية الاقتصاد المعرفي وتدرب العاملين عن بعد في الفترة الرمادية ما قبل التعافي والخوف من الاوبئة المستقبلية الذي سيتركه فيروس كورونا في نفوسنا سيجعل العمل عن بعد سمة اساسية من سمات العمل بعد كورونا في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

v  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد التخلص من جائحة كورونا

قيل ان جائحة كورونا ستغير وجه العالم وتقلبه راسا على عقب والحقيقة ان هذا القول ان كان فيه قدر من الصحة الا انه لا يخلو من المبالغة، ذلك أن كورونا -شأنها في ذلك شأن طواعين وجوائح وكوارث طبيعية كثيرة ضربت البشرية قديما وحديثا- ستمرّ آجلا أم عاجلا، ولن تكون نهاية التاريخ أو بدايته، ولكنها بكل تأكيد ستترك ندوباً نفسية عميقة.

وكما أن الحروب تلعب دورا حاسما في هزّ وتيرة الجمود داخل المجتمعات وبين الأمم، فإن الكوارث الطبيعية والبيولوجية -من طواعين وأوبئة وجوائح شأنها في ذلك شأن الأزمات الاقتصادية والسياسية وغيرها- تلعب دورا مهمًّا -وأحيانا حاسما- في هزّ الجمود وتحريك التوازنات داخل الدول وفيما بينها.

والحقيقة أن جائحة كورونا هي أشبه ما تكون بحرب، ستخرج منها جيوش منتصرة وأكثر قوة ومناعة، وأخرى مهزومة ومثخنة. فعالم السياسة ليس بعيدا عن عالم الحروب والجيوش، علما بأن هذا الوباء المُعَوْلَم هو أشبه ما يكون بحرب ساخنة وشرسة، ولكن من دون جيوش مرئية أو عدو واضح الوجه والمعالم، ومن دون أسلحة خفيفة أو ثقيلة.

مرحلة ما بعد كورونا

وهي المرحلة البيضاء التي تكون فيها البشرية قد تخلصت من جائحة كورونا وهي مرحلة التعافي التام على الصعيد الصحي لكنها بالتاكيد ليست مرحلة التعافي الاقتصادي انما هي بداية رحلة التخلص من الانكماش والركود الكبير والبطالة الواسعة الذين تسبب فيهم وجود كوفيد -19 وتحكمه على مدى اشهر عديدة في مفاصل النشاط الاقتصادي والانتاج والنمووخاصة نمو ونشاط ودورة الانتاج في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

برغم اننا في هذه المرحلة نكون قد تخلصنا نهائيا من مرحلة الخوف والترقب والانتظار لكن علينا تلمس التغييرات والاثار التي تركها فيروس كورونا في المرحلتين السوداء والرمادية اي مرحلة نشوء وتفشي الوباء ومرحلة الاستيعاب والتكيف مع الوباء ،وما رسخه وابقاه في طريقة عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وما هي الافكار التي رسمها في اذهان رواد الاعمال والمديرين والعاملين في التعاطي مع الاجواء المستجدة وفي طريقة العمل وتسيير شؤونهم داخل تلك المنشآت، بالاضافة الى مدى وعمق الخوف الذي تركه من امكانية تكرار التجربة وظهور اوبئة اخرى مماثلة - وخاصة ان وباء كورونا ما هو الا نسخة مطورة من وباء "السارس" - وبالتالي ربما تكون البشرية على موعد ظهور اوبئة اخرى اشد فتكا وتدميرا .

 اتجاهات الاستثمار بعد كورونا

 ان جائحة كورونا اغلقت ابوابا كثيرة  وفتحت المجال امام استثمارات ومشاريع جديدة وخلقت تهديدات كثيرة  واوجدت فرصا كبيرة  وغيرت مفاهيم وسياسات مالية ونقدية واقتصادية ،فالاستثمارات بعد جائحة كورونا التي يمكن ان تضطلع بها المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستوجه  في المقام الاول من أجل تقليص تأثير الجائحة نفسها وتوجيه المستقبل نحو الاستقرار والاستدامة، وذلك في زيادة الاستثمار في التكنولوجيا الحيويّة والرعاية الصحية التي تُعَدُّ بمثابة نقاط بداية واضحة ،وفي المقام الثاني ينبغي توجيه دفة الاستثمارات إلى قطاع البحوث العلمية وقطاع التكنولوجيا والتعليم عن بعد، مع الدعوة الى التغلُّب على الاحادية في استخدام العلوم وخاصة علوم الحياة والحفاظ على الجهود المشتركة والمتكاملة التي ظهرت في ظلِّ هذه الجائحة، ويجب العمل على استقرار اسعار الدواء عبر الزمن والكف عن مضاعفة تكلفة إنتاج دواء جديد مع مرور كل عقد.

ومن تاثيرات كورونا ان الانسان سيتحرر من طرق وآليات التعليم التقليدي الموجود في معظم دول العالم، وهذا سيصاحبه تغيير في مفهوم بناء المؤسسات والمدارس والمستشفيات ومن المفيد ان تستثمر المنشآت المتوسطة في التعليم  الرقمي الخاص بالنظر إلى أدائه القويّ خلال الأزمة، وهذا بدوره ينبغي أن يوضح كيف يمكن تحقيق الابتكار الواسع النطاق في التعليم العام بتكلفة فعَّالةٍ.

وعندما ترفع القيود المتعلِّقة بهذه الجائحة كالتنقُّل عبر الحدود  سوف يرغب ملايين من الناس في الفرار من "المناطق الحمراء" ذات الرعاية الصحيّة غير الملائمة، إلى "المناطق الخضراء" ذات الرعاية الصحية الأفضل ،أمّا داخل الدول، فمن المُرجَّح أن يتسارع الهروب من المدن ذات التكاليف الباهظة في المعيشة

 إلى مناطق محليّة ذات تكاليف أقل يمكن تحمُّلها وهذا سيؤثر على التوزيع الجغرافي لمشاريع التجزئة  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتركزها في مناطق الكثافة السكانية وارتفاع نسبة الاستهلاك، وان تكريس الذات الذي اوحت به جائحة كورونا سيدفع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد الجائحة الى الاستثمار في قطاعات أساسية مثل التموين والطاقة والزراعة.

وستتغير استراتيجيات العمل في القادم من الايام  وستتلاشى معظم الوظائف الخاصة بالنساء وسيتم تركيز الطلب على الوظائف في القطاعات التي تتطلب خبرات دقيقة في المجالات الحرفية المهنية،

وسيستمر تحول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات الماليّة الإلكترونية، التي كانت قد انتشرت بالفعل على نطاقٍ واسعٍ في العالم قبل الجائحة.

طبيعة المرحلة

وبالتالي يجب اخذ كل ذلك بعين الاعتبار عند عودة النشاط الاقتصادي عموما والنشاط داخل المنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص ووضع كل ذلك  في تصورنا عند تقييمنا للاخطار المختلفة التي تتعرض لها تلك المنشآت واتخاذ كل اجراءات التحوط  واتباع خطوات مناسبة في طريقة العمل داخل المنشآت بما يستوعب ويستجيب لهذا النوع من الاخطار،واهم الخطوات على هذا الصعيد هي سن التشريعات القانونية التي تنظم العمل عن بعد الذي سبق وتمرس به الجميع في مرحلة تفشي الوباء وفي مرحلة التكيف معه واستيعابه، وتوفيرالبنية التحتية اللازمة التي تضمن سلامة العمل واستمراره وديمومته وكفاءته وفعاليته والعمل على توفير الكادر الفني من خلال تدريب العاملين الجدد على العمل عن بعد بما يضمن اتقانه وسهولة استخدامه في تسيير عمل المنشآت. ومن المفيد الاستفادة من المعلومات  المتوافرة على محركات البحث للتعرف من خلال "منصات التعاون عن بعد للشركات الصغيرة والمتوسطة " على الأدوات والتقنيات المتوفرة للموظفين، والتي تسمح لهم بالعمل معاً في ذات الوقت ومن دون الحاجة للتواصل جسديا.

ان استعمال الإنترنت حالياً قد انتشر بشكل واسع، وسيتطور مع تطور الجيل الخامس في المدى القريب جدا. وباتت معظم  الشركات والمؤسسات، تستخدم الوسائل الألكترونية، في معاملاتها التجارية، واذا كان العمل عن بعد، الى وقت قريب كان بوضع جنيني بسيط، و يُستعمل فقط في حالات قليلة، مثل العمالة المعاقة او في ظروف خاصة وضيقة جدا ، فقد اصبح بعد جائحة كورونا منتشرا بشكل كامل بسبب الحجر المنزلي،وأن هذه الوسيلة، قد تصبح مرجعية للعمل في المستقبل لنجاعتها وقلة كلفتها، ويتوقع ان تحدث ثورة وتغيرا جذريا في عالم الاعمال .ان العمل عن بعد سيؤدي إلى تقليل التنقل، عبر وسائل النقل الخاصة والعامة، وسيُعيد توزيع ساعات العمل، بين الليل والنهار، ويُغير بشكل كبير، نوعية العلاقات الاجتماعية  وبذلك يكون كوفيد-19 قد دفع باتجاه بلورة هذه الوسيلة الجديدة، ودفعها الى الامام.
ان تجربة العمل عن بُعد،  التي ستشمل كل القطاعات، ستؤدي أيضاً، إلى إعادة توزيع العمل على مستوى العالم، فالعمل عن بُعد لا يحتاج أن يكون جميع العمال، متواجدين في المنطقة أو البلد نفسه.

وعندما ننتهي من ظاهرة كورونا  سنجد انفسنا  نسير في الاتجاه نفسه، وان بوتيرة اقل ومع معوقات أكبر، من تلك التي كانت في المرحلة  السوداء والرمادية التي تعايشنا فيها مع الفيروس القاتل وعندها فان المعايير التي ستسود هي معايير الربح والخسارة لكل مشروع اقتصادي.

مثال عملي عن العمل عن بعد- المحاسبة عن بعد

وحتى لا نبقى في الاطار النظري نورد مثالا يمكن ان يطبق بشكل فعال في العمل عن بعد

المحاسبة عن بعد تعني انه لا حاجة لان يكون المحاسب داخل المنشأة المتوسطة او الصغيرة ولا حاجة لامتلاك برنامج محاسبة للعمل عليه.

مسؤوليةالمنشأة: مسؤولية المنشأة هي:

·        تأمين المعلومات الاولية للعمليات اليومية بشكل دقيق ولا ضرورة لارسال المستندات والفواتير والاكتفاء بتسجيل مبالغها مع الشرح التفصيلي.

·        ارسال كشوفات حساب الموردين التي تحتاج الى تسوية.

·        ارسال كشوفات البنك الشهرية لاجراء التسوية.

·        الباقي حسب الحاجة والطلب.

مسؤولية المحاسب عن بعد: يتم ارسال الملفات من خلال غوغل شيت

·        ادخال الداتا على برنامج محاسبة يملكه للعمليات اليومية التي يرسلها صاحب المنشأة.

·        ارسال كشف بالقيود المحاسبية اليومية .

·        ارسال كشوفات حساب الزبائن يوميا.

·        ارسال كشوفات حساب الموردين التي خضعت للتسوية.

·        اجراء تسويات لحسابات البنك وارسالها شهريا.

·        موازين المراجعة الشهرية.

·        اي تقرير او بيان او كشف اخر تطلبه المنشأة.

·        الحسابات الختامية من ميزانية عمومية وقائمة دخل في نهاية السنة المالية.

مزايا المحاسبة عن بعد: احترافية وشفافية. سرعة في اصدار التقارير. توفير كلفة وجود محاسب. توفير كلفة برنامج محاسبة.وفر في المصاريف المكتبية ومصاريف النقل.وفر في اتعاب المحاسبة ذاتها اذ ان كلفتها اقل بكثير من كلفة المحاسبة داخل الشركة.الحصول على نوعية عمل بمستوى عال وخبرة كبيرة بكلفة محاسب عادي داخل المنشأة

حزم التيسير المالي بعد جائحة كورونا

لمساعدة المنشآت المتوسطة والصغيرة على النهوض من جديد لابد من القيام بالخطوات التالية على صعيد الدعم النقدي والمالي:

·        توفير مزايا تشجيعية لاستمرار الأعمال في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة.

·        اعادة جدولة فواتير الماء والكهرباء والهاتف وغيرها من المستحقات الشهرية  وتخفيف الرسوم الحكومية ليتسنى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تكوين السيولة النقدية  اللازمة للاستمرار في العمل.

·        على الشركات وأصحاب الاعمال اتخاذ الاحتياط اللازم لضبط الانفاق و المصاريف لفترة اقلها ستة اشهر من الآن لأن الإيرادات على انخفاض  ولا يمكن الاستمرار على ذات الايقاع من الانفاق الذي كان سائدا قبل الازمة.

·        مساعدة الحكومة ممثلة في وزارة الصحة ومختلف المراكز والعيادات الصحية لتعقيم المطاعم والمحلات العامة ونشر الوعي الصحي لضمان زيارة الزبائن مع اخذ الاحترازات اللازمة وضمان سير الأعمال اليومية.

·        قيام البنك المركزي بالتعاون مع البنوك التنموية والتجارية باعادة جدولة القروض وتقديم مختلف التسهيلات المصرفية لمساعدة هذه المؤسسات ولا سيما الصغيرة منها على الاستمرار وتخطي الوضع الراهن بأقل الخسائر.

·        تاسيس صندوق تمويلي يهدف الى دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة بقروض انقاذ  طويلة الاجل يمد المنشآت المتعثرة بشريان حياة لازم وضروري لاعادة احيائها من جديد.

·        انشاء منصة تشرف على سياسات ولوائح مكافحة انتشار العدوى في خدمات الشحن والتسليم وشركات التجارة الإلكترونية،للمساعدة على ارساء نظام صحي موثوق به بين شركات التامين والعملاء ولتشجيع شركات التجزئة التقليدية على استخدام منصات التجارة الالكترونية المعتمدة.

·        دعم سلاسل التوريد والإمداد التي تتعامل معها شركات القطاع الخاص في تأمين احتياجات الأسواق المحلية من السلع والخدمات لضمان تقليل الاختلالات الناجمة عن تفشي الوباء عالميا.

·        تقديم التوصيات الخاصة بالعمل على توسيع رقعة الفئات المشمولة بالدعم في القطاع الخاص كأصحاب المهن اليومية من مزارعين وصيادي وبائعي الأسماك والخضروات والفواكه والبرادات وأصحاب المهن الحرة، إلى جانب وضع مقترحات لمرحلة الخروج من مكافحة الفيروس إلى مرحلة الإنعاش لمنشآت القطاع الخاص حيث تتنوع الإجراءات وفقا لنوع النشاط وحجم المنشأة.

v  استشراف المستقبل

أن انتشار الفيروس سيترك آثارا سلبية في القطاع الخاص خاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر الحلقة الأضعف في مواجهة تداعيات تفشي الفيروس، الأمر الذي يفرض على هذا القطاع ضرورة الاستعداد لمواجهة تلك الآثار وتحويلها إلى فرص لمواصلة أداء دوره الاقتصادي ،وحري بنا الاستفادة من تجربة كورونا لنحولها من تهديد الى فرصة باعادة صياغة مفاهيمنا في الكثيرمن الامور اذ ان تداعيات هذة الجائحة تتعدى الجانب الصحي لتصل الى عمق العلاقات الافتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية والثقافية، ولعل ابرز ما نتعلمه فيمايخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو الاعتماد على الذات واستغلال الامكانيات الداخلية الى اقصى الحدود والتركيز على المشاريع المنتجة واخذ الحيطة والحذر وعصر النفقات والتحسب للمستقبل واللحاق بركب التطور التكنولوجي والمعرفي واعتماد وسائل التجارة الاكترونية واتقان العمل عن بعد 

والاستخدام الحثيث لوسائل التواصل الاجتماعي المتعددة فالعالم بمقدار تباعده بسبب كوفيد-19 فانه متقارب اكثر مما نتصور مع تطبيقات الجيل الخامس للانترنت.